اختلاف تورم حسی و تورم رسمی در ایران
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۱۳۳
تورمی که مردم حس می کنند با نرخ تورم اعلام شده توسط دولت اختلاف زیادی دارد. اما علت پیست؟
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم و نرخ رسمی تورم اعلامشده ازسوی نهادهای آماری پرداخته است. عدم انطباق تورم اعلامشده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساسشده توسط افراد جامعه یکی از مسائلی است که در سالهای اخیر تشدید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که تفاوت در نرخ تورم احساسشده و نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی در میانمدت به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد میکند. از طرفی با توجه به اینکه مطالعات مختلف نشان میدهد انتظارات تورمی شکلگرفته افراد متاثر از درک افراد از تورم در گذشته است، سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساسشده افراد را بهطور مستمر رصد کند. در گزارش مرکز پژوهشها، از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص بهای مصرفکننده و همچنین علل رفتاری و روانی، سعی شده است تا این تفاوت توضیح داده شود. الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروههای جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرفکننده، از مهمترین دلایل فنی این تفاوت هستند. همچنین در نظر گرفتن اقلام خریداریشده روزمره بهجای کل سبد توسط افراد و لحاظ وزن بالاتر برای قیمتهای افزایشی از مهمترین علل رفتاری این تفاوت هستند.
اختلاف تورم رسمی و حسی در ایران و جهان
اقتصاد ایران در بیش از پنجاه سال گذشته درگیر نرخ های تورم بالا و دورقمی بوده است و از این حیث رکورددار تداوم نرخهای تورم دورقمی در دنیاست. این موضوع سبب شده است نرخ تورم بالا مهمترین چالش در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در کشور باشد. صرفنظر از علل نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران، یک مساله جدی درخصوص نرخ تورم درک متفاوت نرخ تورم اعلامی توسط نهادهای آماری است. براساس افکارسنجی انجامشده در مرکز پژوهشهای مجلس در مردادماه1401، میانه نرخ تورم احساسشده توسط مردم 86درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطهبهنقطه این ماه را بهترتیب 46 و 51درصد اعلام کرده بودند. این ارقام نشاندهنده دو واقعیت مهم است. اول اینکه نرخ تورم احساسشده توسط مردم تفاوت قابلتوجهی با نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی دارد و دوم، خود نرخ تورم نهادهای رسمی نیز با یکدیگر اختلاف دارند.
باید توجه کرد که اختلاف بین تورم احساسشده از جانب مردم و تورم رسمی اعلامی از سوی نهادهای رسمی، تنها مختص ایران نیست و در سایر نقاط دنیای نیز موضوعیت دارد. به این ترتیب که نرخ تورم احساس شده در اتحادیه اروپا و کانادا و حتی ژاپن بهمراتب بالاتر از نرخ تورم رسمی آنها بوده است. مثلا درحالیکه در اتحادیه اروپا در سال2021 نرخ تورم نزدیک به صفر بوده، احساس مردم از تورم نزدیک به 5درصد بوده است. این موضوع با شدت کمتری در کانادا نیز وجود داشته است. با اینحال در این کشور نرخ تورم احساسشده در بیشتر اوقات منطبق بر نرخ تورم هدف بانک مرکزی بوده که این موضوع اعتبار بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی را نشان میدهد.
در ژاپن نیز با وجود نوسان نرخ تورم رسمی حول صفر درصد، نرخ تورم احساس شده نزدیک به 5درصد بوده است با اینحال نکته خاص اقتصاد ایران این است که بهجز تفاوت ذهنیت مردم از تورم و نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی، خود نرخهای تورم اعلامی توسط دو نهاد آماری نیز بعضا تفاوتهای قابلتوجه دارند. درواقع قبل از پاسخ به این سوال که چرا درک مردم از نرخ تورم با نرخ رسمی تورم کشور متفاوت است، باید اول مشخص کرد که کدامیک از این دو نوع نرخ تورم که از سوی نهادهای آماری اعلام میشود، واقعا از نرخ تورم تحمیلشده به خانوارهای کشور نمایندگی میکند. در سالهای اخیر و در دولتهای مختلف، بسته به اینکه نرخ تورم کدامیک از این نهادها کمتر بوده، آمار نرخ تورم آن نهاد توسط دولتمردان بهعنوان عملکرد دولت ارائه شده است.
نکتهای که نمیتوان آن را کتمان کرد آن است که ارائه عملکرد سیاستگذار براساس نرخ تورم پایینتر، هرچند از منظر ارائه عملکرد راهگشاست، با اینحال سیاستگذار باید این نکته را در نظر داشته باشد که براساس مطالعات مختلف بینالمللی، فعالان اقتصادی نرخ تورم انتظاری خود را نه براساس اعلام نهاد آماری بلکه براساس احساسشان از تورم گذشته تعدیل میکنند. درواقع ارائه نرخ تورم پایینتر صرفا در منازعات سیاسی کاربرد داشته و اگر هدف سیاستگذار سیاستهای اقتصادی است بهجای نرخ تورم رسمی نرخ تورم احساسشده توسط مردم موضوعیت دارد و چنانچه بیان شد این نرخ مستقل از نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی است. نرخ تورم نقطهبهنقطه و تورم کل اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی در سالهای اخیر تفاوت قابلتوجهی داشتهاند. اختلاف نرخ تورمی اعلامی این دو نهاد تابعی از نرخ تورم است و هرچه نرخ تورم بالاتر رفته اختلاف این دو نهاد آماری نیز بیشتر شده است. هرچند روند کلی نرخ تورم این دو نهاد یکسان است، با اینحال تفاوت در نرخ تورم اعلامی آنها و گرایش سیاستگذاران به ارائه نرخ تورم پایینتر، همواره ابزاری برای بهتر نشان دادن عملکرد سیاستگذار بوده است.
پیشنهادهای سیاستی
مرکز پژوهشهای مجلس، پس از برشمردن علل فنی و همچنین روانی تفاوت در نرخ تورم رسمی و تورمی که مردم احساس میکنند، پیشنهادهایی را برای برطرف کردن این مشکلات ارائه داده است. الگوی مصرف متفاوت افراد و گروههای مختلف جمعیتی نشان میدهد که نرخ تورم که میانگینی از رشد قیمتها در کل اقتصاد است، لزوما گروههای مختلف را نمایندگی نمیکند. مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده است که تورم رسمی برای گروههای مختلف برای گروههای مختلف جمعیتی (نرخ تورم شخصی) محاسبه و منتشر شود. همچنین این گزارش پیشنهاد کرده است که محاسبه و انتشار تورم باید براساس شاخص قیمت روزمره (EPI) و شاخص قیمت درکشده (PePI) باشد. شاخص قیمت روزمره (EPI)، با درنظرگرفتن اقلام خریداریشده روزمره بهجای کل سبد، محاسبه میشود.
درواقع افراد برای بیان درک خود از تورم به رشد قیمت کالاهایی که بهصورت متداول خریداری میکنند، رجوع میکنند. ازسوی دیگر مختلف نشان میدهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقایسه با قیمتهای کاهشی یا ثابت، بیشتر به قیمتهای افزایشیافته توجه میکنند. بر این اساس در این مطالعه در شاخصهای معمول محاسبه تورم، برای قیمتهای افزایشی وزن بیشتری در نظر گرفته شد و بر این اساس شاخص قیمت درکشده (PePI) و نرخ تورم درکشده محاسبه شده است. بازوی پژوهشی مجلس همچنین پیشنهاد داده است که برای کمترشدن شکاف بین تورم رسمی و تورمی که توسط مردم حس میشود، باید درباره مفهوم تورم و روش محاسبه آن آموزش عمومی صورت گیرد.
منبع: دنیایاقتصاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تورم جامعه ایران آمار مجلس گروه های مختلف نرخ تورم اعلام نهادهای آماری نرخ تورم رسمی مرکز پژوهش ها نرخ تورم نرخ تورم نرخ تورم بانک مرکزی شاخص قیمت قیمت ها دو نهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک پیشبینی مهم درباره نرخ ارز در سال ۱۴۰۳/ سمیعی: قیمت دلار تا پایان سال چه تغییری میکند؟
اصغر سمیعی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره پیشبینی بازار ارز در سال جدید اظهار داشت: قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری که قابلیت خرید و فروش دارد، از قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی می کند، البته خود عرضه و تقاضا از قانون نیاز و ارزش تبعیت میکنند، یعنی عرضهکننده اگر ارزش کالای خود را بیش از قیمت آن در بازار بداند، به تبع عرضه را محدودتر میکند و از طرف دیگر متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آنچه باید و شاید ببینند، سعی میکنند با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش داده و باعث تعدیل قیمت شوند.
وی افزود: در مورد ارز هم همینطور است، با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی است یعنی در اثر سوءمدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد میشود.
رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: برعکس ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از کالاها را ممنوع یا بسیاری از کالاها را محدود کند، و به این طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد.
سمیعی متذکر شد: در شرایط ایجاد تقاضای کاذب وظیفه عرضهکننده عمده ارز این است که با تزریق صحیح و به موقع و بدون اینکه باعث تلاطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند.
وی تصریح کرد: البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار مراقبت کند که قیمت بازار تفاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند. و البته همواره شرط اصلی واحد و واقعی بودن قیمتها خواهد بود.
سمیعی گفت: نکته دیگر اینکه اگر اصلاح نظام اقتصادی کشور مدنظر مسوولین باشد، به نظر من قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره است که آن هم البته برمیگردد به جلوگیری از افرایش بیرویه حجم نقدینگی.
وی افزود: یعنی اگر دولت مالیات ها را افزایش دهد، یارانهها برای حاملهای انرژی و دیگر موارد غیرضروری را حذف کند، حتی سطح خدمات و ارز ساختن زیرساختها را هم کاهش دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی استقراض کند و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی کرده باشد، افزایش دهد.
او عنوان کرد: بارها گفتهام، هر کالا یک قیمت واقعی دارد، یک قیمت فشرده که در اثر تزریق بیش از تقاضا حاصل میشود و یک قیمتی که دارای حباب است. قیمتی که فنر آن فشرده یا دارای حباب باشد غیرواقعی تلقی میشود و قیمت واقعی نیز قیمتی است که ارزش و علامت واقعی آن کالا را نشان میدهد.
سمیعی متذکر شد: پیشبینی من درمورد نرخ ارز در سال گذشته این بود که بر اساس نرخ تورم و نرخ بهره در کشور سال ۱۴۰۲ را با دلار ۴۵ هزار تومان آغاز کنیم که البته با حدود ۵۰ هزار تومان شروع شد ولی مطابق با نرخ تورم، با شیب مناسب و منطقی افزایش نیافت، تا اینکه در بهمنماه طاقتش تمام شد و قدری تعدیل شده و افزایش یافته به حدود ۶۰ هزار تومان رسید.
او خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم که قیمت برای شروع سال جدید حدود ۶۰ هزار تومان صحیح باشد، و اگر فرض کنیم نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد باشد، و اگر فرض کنیم دولت تصمیم بگیرد که به طور منطقی با نرخ ارز برخورد کند، نرخهای غیرواقعی و مصنوعی و رانتی را کنار بگذارد، برای اول تابستان نرخ ۶۷ هزار تومان، و برای اول پائیز ۷۵ هزار تومان منطقی به نظر می رسد و در ادامه البته تا آخر سال آینده دلار ۹۵ هزار تومانی هم دور از ذهن نیست. این البته به شرطی است که فروض ما محقق شود.
سمیعی گفت: یادآوری می کنم، اگر به هر بهانهای مقادیری از ارز کشور به قیمتهای دستوری و مصنوعی و ارزانتر از قیمت واقعی به هر مصرفکنندهای، مسافر باشد یا واردکننده و یا غیره داده شود، بارش بر دوش قیمت در بازار آزاد قرار میگیرد، و تاثیر مخرب خود را بر کلیت نظام اقتصادی نشان خواهد داد.
وی عنوان کرد: ولی البته آرزوی من و همه میهن دوستان این است که نرخ تورم به شدت کنترل شده و نرخ ها هم بالا نرود، و احتمالات دیگری هم هست که خدای نکرده اگر اتفاق بیافتد، می تواند وضعیت را خیلی بدتر از پیشبینی ها حادث کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888473